به نقل از «ایران اکونومیست»

صلاحیت نداشتن هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده لطیفی

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۰۰۳۰۴

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی بر صلاحیت نداشتن هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده لطیفی تاکید کرد.

به گزارش ایران اکونومیست،  محمدرضا ویژه در نشست علمی "بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری در ابطال حکم انتصاب معاون توسط  رییس جمهور مطالعه موردی دادنامه ۹۲۰۶۰۰" درباره اینکه  آیا حکم انتصاب تصمیم اداری است یا سیاسی؟ گفت: صلاحیت هیات عمومی در این دادنامه،  نقطه ضعف جدی این دادنامه است؛ زیرا معمولا در رسیدگی قضایی باید مرجع قضایی صلاحیت خودش را  احراز  کند و بعد وارد ماهیت شود؛ متاسفانه به این ایراد  اصلا وارد نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود:  به نظرم هیات عمومی دیوان عدالت در این پرونده  صلاحیت نداشته است. مساله دیگر که می‌گویند عمل سیاسی است، باید گفت که  درست است که انتصاب سیاسی است ولی نباید فراموش کنیم که تمام مقامات سیاسی  وجه اداری هم دارند و انتصاب و ابلاغ انتصاب، عمل اداری است و در صلاحیت دیوان عدالت قرار می گیرد که  نظارت کند.
ویژه  گفت: تصمیمی که اتخاذ شده  به نظرم کاملا  اداری است.

بررسی احکام انتصاب در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست

در ادامه این نشست، سید محمدمهدی غمامی، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) گفت: عدم صلاحیت هیات عمومی دیوان در رسیدگی به احکام انتصاب، یک اصل شناخته شده است. همه قضات به‌ اجماع می‌گویند که بررسی احکام انتصاب در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.

وی با اشاره به ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت:  طبق این ماده به کارگیری کارمندان شرکتها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاههای اجرائی تحت هر عنوان ممنوع بوده و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکتها و موسسات صرفاً براساس ماده (۱۷) این قانون امکانپذیر است. این ماده پایه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و هم شاکی و هم هیات عمومی دیوان عدالت در این پرونده به این ماده استناد کرده اند.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون، نظر رئیس مجلس بر نظر دیوان عدالت اداری مقدم است، افزود: طبق قانون، مصوبات دولت را باید هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس بررسی کند. در خصوص حکم انتصاب معاون رئیس‌جمهور، رئیس مجلس نظر مخالف اعلام نکرده و آن را تأیید کرده است اما در حالی که موضوع شکایت و فرد مورد نظر و همچنین استدلال‌های قانونی برای صدور حکم دیوان عدالت اداری به نظر رئیس مجلس یکی است، اما دیوان عدالت اداری این حکم انتصاب را بر اساس همان موارد قانونی که رئیس مجلس تأیید کرده، رد کرده است.

رأی دیوان عدالت اداری برای میثم لطیفی  باطل است

در ادامه محمدامین ابریشمی راد، عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان گفت: رأی دیوان عدالت اداری برای میثم لطیفی  باطل است و از سه جهت تفسیر لفظی، توجه به واقعیت نظام اداری و سیاسی و توجه به رویه دیوان عدالت اشکالات زیادی به این رأی وارد است.

وی تأکید کرد: مهمترین نقطه اتکای یک رأی تفسیر لفظی است و تمامی مواد در این رأی دیده نشده است. همچنین این رأی به وضعیت‌های نظام اداری و سیاسی توجهی نداشته است.
وی درباره صلاحیت شعبه و رای هیات عمومی دیوان در این پرونده گفت: بنده طرح شکایت را منتفی می دانم.

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: میثم لطیفی ، سازمان اداری و استخدامی ، دیوان عدالت اداری

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: میثم لطیفی سازمان اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری عمومی دیوان عدالت اداری هیات عمومی دیوان عدالت حکم انتصاب رئیس مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۰۳۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شعبه پیگیری دریافت رشوه در شهرداری تهران ایجاد شد | پرونده ها در این زمینه با سرعت بیشتر پیگیری می شود

به گزارش همشهری آنلاین، محمدعلی الفت‌پور با اشاره به تصویب ایجاد شعبه ویژه جهت پیگیری و رسیدگی به اخذ رشوه در شهرداری تهران گفت: حفظ سلامت اداری در شهرداری به‌ عنوان یکی از مجموعه‌هایی که به‌طور مستقیم با شهروندان سروکار دارد، نقش بسیار مهمی در اعتمادسازی و ارتقای سرمایه اجتماعی دارد و اهمیت این امر زمانی آشکار می‌شود که مجموعه شهرداری تهران به‌عنوان یکی از سازمان‌های پیشرو در امر مبارزه با فساد، بتواند با پیگیری و رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان خود و انتشار نتایج حاصله، گامی اساسی و اجرایی در این زمینه بردارد و از این طریق ضمن جلب اعتماد شهروندان سرمایه اجتماعی قابل ملاحظه‌ای برای شهرداری تهران کسب شود.

دبیرکمیته برنامه‌ریزی و نظارت ستاد ارتقاء سلامت اداری با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از راهکارها و استراتژی‌های مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداری، خصوصا ارتشاء از طریق شناسایی نظرات و ایده‌ها و مطالعات گذشته شناسایی و بررسی شده است، گفت: تلاش در جهت اجرایی ساختن آن‌ها، بی‌شک یکی از مهم‌ترین اقدامات این حوزه خواهد بود که به واسطه آشنایی با موضوع و به سبب آگاهی از شرایط و اقتضائات شهرداری تهران، راهبردها و راهکارهایی نیز در زمینه‌های اقتصادی، اداری، مدیریتی، فرهنگی، قانونی و قضایی، مدیریت اخلاق حرفه ای، اجتماعی، اطلاع رسانی و شفاف سازی ارائه شده است که هم به لحاظ موضوعی و هم اجرایی قابل توجه و اجرا هستند.

الفت‌پور در پایان تصریح کرد: با توجه به تلاش‌های صورت‌گرفته در این زمینه و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و تخصصی، تشکیل شعبه‌ای مشخص و ویژه جهت پیگیری اخذ رشوه در شهرداری تهران، توسط اداره کل دفتر هماهنگی هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و کمیته‌های انضباطی در دست اقدام است و پرونده‌های مرتبط در این خصوص با حساسیت بالا و دراسرع وقت، بررسی و تا حصول نتیجه، پیگیری می‌گردند.

کد خبر 847455 برچسب‌ها شهرداری شهردارى تهران رشوه